أخبار الأخيرة | دول إسلامية تسعى لميثاق دولي يحظر الإساءة للأديان ورموزها

بعد الرسوم المسيئة للرسول

تحضّر دول إسلامية لمبادرة جديدة تعرضها على الأمم المتحدة من أجل إصدار ميثاق يحظر إزدراء الأديان ورموزها، وذلك بعد 4 سنوات على اندلاع احتجاجات واسعة في العالم على الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وذلك كما جاء في تقرير نشرته صحف أجنبية نقلا عن "أسوشيتد برس" الجمعة 20-11-2009.

وقالت الوكالة، في تقرير حصري لها باللغة الإنجليزية، إنها حلصت على أوراق تشير إلى أن الجزائر وباكستان تقودان هذه المبادرة لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليها.

وأضافت "يواجه هذا الاقتراح معارضة من دول غربية أبرزها الولايات المتحدة التي سبق أن نأت بنفسها عن معاهدات في الأمم المتحدة من قبيل حماية العمال المهاجرين".

ونقلت الوكالة عن خبراء أنه "بصرف النظر عن نتائج هذه المبادرة، فإن من شأنها أن تشعل التوتر مجددا بين الدول الإسلامية والغرب، خاصة بعد جهود أوباما للتخفيف من هذا الأمر، وهذا قد يؤدي لصدام الحضارات".

لجنة في جنيف وكشفت وكالة الأنباء عن أن منظمة المؤتمر الإسلامي شكلت لجنة مقرها جنيف لكي تعمل من أجل الوصول إلى معاهدة لحماية الأديان، و"ستكون هذه أول خطوة من نوعها باتجاه وضع نسخة لبروتوكول دولي يعرض أمام الأمم المتحدة، وهذا أمر قد يأخذ وقتا طويلا". وأضافت "المبادرة قد تلقى بعض الدعم في الجمعية"، مشيرة إلى أن "منظمة المؤتمر الإسلامي نجحت في السابق - بعد سنوات من العمل- في تمرير قرار غير ملزم يدين التشهير بالأديان". وكانت إدارة أوباما رفضت الشهر الماضي أي جهود من الدول الإسلامية لوضع سياسات محددة تمنع التشهير بالأديان، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يقيد حرية التعبير. وهذا ما عبرت عنه صراحة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون معارضة "وضع سياسات محددة بهذا الخصوص"، ودائما وفق "أسوشيتد برس". وبحسب الوكالة فإن الولايات المتحدة قلقة من من المبادرة الإسلامية الجديدة، وتسعى لإلغائها، ولذلك أوفدت دبلوماسيا إلى جنيف من أجل لقاء اللجنة الإسلامية. ونقلت الوكالة عن ممثل لجنة الحقوقيين الدولية في الأمم المتحدة، لوكس ماتشن، قوله "العملية كلها خطيرة لأنها لا تحترم حقوق الإنسان.. وما تضيفه هو تقييدات جديدة فقط". وأكد الدبلوماسي الباكستاني في جنيف، مرغوب سالم، وجود هذه المبادرة الإسلامية، مشيرا إلى رفض "تصوير رمز دين ما على أنه إرهابي". ونقلت الوكالة عن "فيليس غير"، الخبير الأمريكي في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن إصدار قوانين "حول ازدراء الأديان قد تُستغل لملاحقة معارضين أو إصلاحيين".